أبلغ مكتب المجلس الشعبي الوطني، رفضه مجموعة من مقترحات تعديلات واستحداث لمواد في مشروع قانون المالية لسنة 2025 محل المناقشة حاليا، تقدم بها مجموعة من النواب وتخص رواتب المستفيدين المحتملين من السكن الاجتماعي وإلغاء التعاقد في الوظيف العمومي وغيرها من الانشغالات. ذكر النائب ربحي محمد عن حزب جبهة التحرير الوطني، أنهم تلقوا قرار رفض مكتب المجلس الشعبي، ثلاثة مقترحات تعديلات لمشروع قانون المالية لسنة 2025، وهي اقتراح استحداث مادة جديدة حول تسقيف الاستفادة من السكن الاجتماعي العمومي الإيجاري ورفعها من الأجرة الشهرية من 24000 دينار إلى 50000 دينار في السكن الاجتماعي العمومي الايجاري. كما رفض...
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال