يعاني الكثير من سكان الشلف والولايات المجاورة لها، والتي كانت خاضعة لإقليمها خلال الفترة الاستعمارية، على غرار تيسمسيلت وعين الدفلى، من تصرفات أحد الموظفين بمكتب التوثيق المسير لعقود ”دار القاضي” سابقا، ما تسبب في تعطيل تسوية الكثير من الممتلكات الخاصة. وذكرت بعض المصادر أن المعني المسبوق قضائيا لا يسلم العقود إلا بـ”هواه”. فمتى سيوضع حد لهذه المهزلة؟
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال