استبعد رئيس حركة مجتمع السلم اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة أن يكون للإجراءات التي تضمنها مشروع قانون المالية لسنة 2017 المعروض حاليا على البرلمان تأثير على بعث النمو الاقتصادي، محذرا من سيطرة رجال الأعمال على الدولة. وصرح مقري في ندوة صحفية، ان التدابير الواردة في مشروع قانون المالية لسنة 2017 " لن تكون نافعة لإخراج الاقتصاد الوطني من الوضعية الصعبة التي يمر بها, لعدم واقعية التوقعات بخصوص النمو والتضخم". وتساءل عن كيفية "تحقيق نسبة نمو بـ 3.9 بالمائة ونسبة تضخم بـ4 بالمائة في زمن البحبوحة المالية و الإنفاق العمومي الشديد، فكيف يتحقق ذلك في زمن التقشف والبطالة وتقليص النفقا...
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال