منحت لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني في اجتماعها صباح اليوم النائب عن حزب جبهة التحرير الوطني مهلة تمتد إلى غاية يوم الأربعاء لإعلان موقفه النهائي من طلب وزارة العدل المتعلق برفع الحصانة البرلمانية عنه. ويتابع طليبة بتهمة دفع رشاوي لأبناء جمال ولد عباس الأمين العام السابق للأفالان لأجل ترتيب قائمة مرشحي الحزب بعنابة للانتخابات التشريعية لماي 2017 . كما صادقت اللجنة بالإجماع على التقرير المتعلق بطلبات رفع الحصانة البرلمانية عن ثلاثة نواب بالمجلس ساكر بري و محمد جميعي اللذين تنازلا طوعا عن حصانتهما البرلمانية. كما "درست اللجنة مختلف الإجر...
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال