هذا ما تم دراسته في اجتماع الحكومة اليوم

ترأس الوزير الأول، سيفي غريب، اليوم الثلاثاء، اجتماعا للحكومة خصص لدراسة عدة مشاريع، حسب ما أفاد به بيان لمصالح الوزير الأول.

وأوضح البيان، الصادر اليوم، أن الحكومة شرعت في دراسة مشروع تمهيدي لقانون يحدد القواعد العامة المتعلقة بمجال الرقمنة، ويتعلق الأمر بمرحلة أساسية في إنشاء نظام بيئي رقمي وطني فعال وآمن ومتماسك، لاسيما من خلال وضع نموذج حوكمة عصري يعتمد على الرقمنة الشاملة كأساس للأداء الإداري في مجال تسيير الشؤون العامة.

ويهدف المشروع التمهيدي لهذا القانون، يضيف البيان، إلى وضع إطار قانوني متين يرافق التحول الرقمي، ويضمن ديمومته وفعاليته، من خلال تمكين بلادنا من الانخراط الكامل في العصر الرقمي. كما درست الحكومة، وفقا للمصدر ذاته، مشروع مرسوم تنفيذي يحدد شروط إنشاء وتنظيم وتسيير ومراقبة المؤسسات الخاصة للتربية والتعليم المتخصصة للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة المصابين بإعاقة ذهنية.

ويهدف مشروع هذا النص، حسب المصدر ذاته، إلى إنشاء مؤسسات خاصة وتحسين تنظيمها وسيرها، والتكفل بالتطورات المنصوص عليها في القانون رقم 25 ـ 01 المؤرخ في 20 فيفري 2025، المتعلق بحماية وترقية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك من أجل تكفل أفضل، إلى جانب المساهمة في تعزيز الجهود التي تبذلها الدولة لتعميم هياكل الاستقبال لفائدة الأطفال المصابين بإعاقة ذهنية عبر كامل التراب الوطني.