هذا ما صادق عليه مجلس الوزراء

صادق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم الأربعاء برئاسة رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، على مشروع قانون معدل ومكمل لقانون 2004 المتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية. وتهدف هذه المراجعة إلى ترقية عصرنة تسيير النشاطات التجارية و ضبطها بفعالية أكبر لفائدة المستهلكين. وفي هذا لإطار يقترح مشروع القانون تكريس قانوني لاستحداث البوابة الإلكترونية على مستوى إدارة التجارة بمساهمة مصالح العدالة حيث ستسمح هذه البوابة التي ستكون مدعمة بالتوقيع الإلكتروني في هذا المجال بالقيام بعدة إجراءات إلكترونيا تتعلق بإنشاء المؤسسات. كما يتضمن مشروع القانون مرونة إجرائية لفائدة المترشحين لممارسة نشاط أو مه...