وزارة التربية تحدد الأسلاك المعنية وتحدد آجال العملية...

حددت وزارة التربية الوطنية، فترة إيداع التصريحات بالرغبة في المشاركة في الحركة التنقلية لموظفي القطاع من 08 إلى 28 فيفري الجاري، حصريا على الارضية الرقمية، محذرة من أن أي طلب يقدم خارج هذا الفضاء الإلكتروني، يعتبر لاغيا وعديم الأثر.

وجهت وزارة التربية الوطنية، مراسلة إلى مديريها الولائيين، تخص ترتيبات إيداع التصريحات بالرغبة للمشاركة في الحركة التنقلية لموظفي القطاع،  و أكدت ضرورة اتخاذ جميع التدابير والإجراءات الإدارية والتنظيمية اللازمة،  لإعلام كافة المستخدمين الراغبين في المشاركة،  وكذا الراغبين في الإحالة على الاستيداع،  بضرورة التقيد الصارم بالترتيبات والإجراءات المحددة واحترام الآجال القانونية المقررة.

فبالنسبة لموظفي التعليم وموظفي إدارة مؤسسات التربية والتعليم، من مديري المدارس الابتدائية و المتوسطات والثانويات، يشترط حسب المراسلة، ان يكونوا مرسمين، ويستوفون شرط الأقدمية القانونية المطلوبة في المنصب، للمشاركة في الحركة التنقلية داخل الولاية، كما أن التصريح بالرغبة، سيكون حصريا عبر المنصة الإلكترونية المخصصة لذلك، من خلال الحسابات الشخصية على فضاء الأساتذة، و لموظفي التعليم، وعلى الأرضية الرقمية لوزارة التربية الوطنية بالنسبة لموظفي إدارة المؤسسات.

وشددت الوزارة، في سياق ذي صلة، على أن أي طلب يقدم خارج هذا الفضاء الإلكتروني، يعتبر لاغيا وعديم الأثر، ولا يعتد به مطلقا، وأن الموظفين غير معنيين بإيداع أي تصريح كتابي، على مستوى المؤسسات التعليمية.

ودعت إلى ضرورة إعلام جميع موظفي التعليم، وكذا موظفي إدارة المؤسسات التعليمية بهذا الإجراء، الذي يندرج ضمن استراتيجية الوزارة الرامية إلى رقمنة الإجراءات الإدارية، لضمان الشفافية وتبسيط الإجراءات وفق القواعد التنظيمية المعمول بها في القطاع.

أما بالنسبة لموظفي التفتيش، الراغبين في المشاركة في الحركة التنقلية، داخل الولاية أو خارجها، فعليهم إيداع طلباتهم مباشرة لدى المصلحة المكلفة بتسيير المستخدمين، على مستوى مديرية التربية المعنية، مع الالتزام بنفس الآجال المحددة ، أي  من 18 إلى 28 فيفري 2026.

و فيما يخص موظفي الأسلاك الأخرى المرسمين، الراغبين في المشاركة، في الحركة التنقلية داخل الولاية أو خارجها، فيتعين عليهم إيداع تصريح كتابي، على مستوى المؤسسات التعليمية، التي يزاولون بها مهامهم، مع ضرورة الالتزام التام بالآجال المحددة، وتحويل الطلبات إلى مديرية التربية، في أجل أقصاه 03 مارس 2026.

ودعت وزارة التربية الوطنية، جميع المسؤولين إلى السهر شخصيا على ضمان حسن تنفيذ هذه العملية، والالتزام التام، بالآجال والإجراءات القانونية والتنظيمية المعمول بها، بما يضمن سير العملية بكل شفافية ونزاهة.