وزراء العدل العرب يتوافقون على قضايا وملفات مهمة

كشف وزير العدل ورئيس مجلس وزراء العدل العرب في دورته الثانية والأربعين، لطفي بوجمعة، التي جرت بالجزائر، اليوم، عن "توافق عربي حول القضايا المطروحة في جدول أعمال الاجتماع، معلنا عن المخرجات التي انبثقت عن اللقاء في ندوة صحفية خاصة نشطها عقب نهاية الدورة.

وأشاد الوزير بـ "المستوى العالي من الوزراء الذين حضروا هذين الاجتماعين مقارنة بالدورات الأخرى"، معتبرا ذلك بمثابة دفع قوي لمخرجات هذه الدورة وتنفيذ القرارات الصادرة بشأنها.

وسجل اللقاء العربي حضور حوالي اثني عشر وزيرا ووزير دولة، بالإضافة إلى حضور الأمناء العامين لوزارات العدل، إضافة إلى السفراء الذين مثلوا بلدانهم في الحدث وناقشوا مستجدات الوضع في المنطقة العربية والرهانات التي تعترضها.

وصرح الوزير أن المكتب التنفيذي للمجلس الذي انعقد أمس سجل "توافقا" حول أغلب القرارات والمشاريع التي عرضت اليوم على مستوى الدورة الثانية والأربعين للمجلس.

وبالنسبة للمخرجات، فإن أهم المخرجات والقرارات التي صدرت اليوم، ذكر رئيس الدورة، بأنه تم الاتفاق على تفعيل مختلف الاتفاقيات العربية المتعلقة بمكافحة الإرهاب، وتبييض الأموال وتمويل الإرهاب، والاتفاقيات المتعلقة بمكافحة جرائم تقنية المعلومات والجريمة المنظمة.

كما تمت المصادقة على القانون العربي الاسترشادي الذي تم اعتماده بناء على مقترح من الجزائر اليوم، وهو القانون العربي الاسترشادي لحماية الأطفال من التجنيد في النزاعات المسلحة.

إضافة إلى ذلك، ذكر الوزير أن الجزائر قدمت أيضا مقترحا متعلقا بإنشاء شبكة عربية لمكافحة المخدرات التركيبية، نظرا لما "تمثله هذه المادة من خطورة في بث السموم والمتاجرة بهذه المادة"، وهو ما يتطابق، يضيف المتحدث، مع التشريع الحديث الذي جسدته الجزائر بموجب القانون الصادر سنة ألفين وخمسة وعشرين، والمتعلق بمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وإدمانها.

ووافق المشاركون على هذا المقترح، مع إشراك مجلس وزراء الداخلية العرب في المشروع ليكون أكثر فعالية وشمولية.

وحسب المخرجات، تم تفعيل، في إطار الاجتماع، اتفاقيات متعلقة أيضا بمجال مكافحة الفساد، ومناقشة الاتفاقية العربية المتعلقة بأوضاع اللاجئين في الدول العربية، وهو ملف مهم خصوصا في القضية الفلسطينية وقضية الصحراء الغربية.

كما تمت مناقشة الاتفاقية العربية لحماية البيانات الشخصية، وهي أيضا من بين المقترحات التي تقدمت بها الجزائر، وتمت الموافقة على استمرار تفعيل ودراسة هذه الاتفاقية.

وثمّن المجلس واعتمد برنامجا خاصا بالمركز العربي للبحوث القانونية والقضائية، في انتظار إعداد آلية عمل مفصلة تعرض لاحقا على مجلس وزراء العدل العرب.

وتطرق المجلس إلى انتخابات المكتب التنفيذي، حيث تمت إعادة انتخاب أو التوافق على عضوية كل من الجمهورية اللبنانية ودولة ليبيا واليمن كأعضاء جدد في المكتب.

وأخيرا، ثمّن المجلس عمل كل المتدخلين فيه، وقدم شكره الجزيل للجزائر، وعلى رأسها السيد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الذي شجع على القيام بهذه الاستضافة على أرض الجزائر، أرض الشهداء، يضيف وزير العدل.