أمرت وزارة الداخلية والجماعات المحلية، في تعليمة صادرة بتاريخ 25 مارس وقعها الأمين العام للوزارة صلاح الدين دحمون، بوقف سحب رخص السياقة للمخالفين من طرف أعوان الأمن أو الدرك، واستبدالها بإجراءات تسهيلية. وجاء في التعليمة التي وقعها الأمين العام للوزارة ”لقد ألفت انتباهي إلى الصعوبات التي يتم تلقيها فيما يتعلق بمعاينة المخالفات المرتبطة بقانون المرور وتطبيق الإجراءات المعمول بها حاليا فيما يتعلق بكيفية سحب رخص السياقة وتحويلها إلى الولايات مكان إصدارها”، وقصد تذليل المصاعب يتم ”وقف إجراء سحب رخص السياقة من طرف الأعوان المكلفين بالمراقبة المرورية، ويتم إسناد هذه المهمة للوالي...
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال