أمرت مصالح الوزارة الأولى، جميع الدوائر الوزارية والهيئات العمومية بالشروع الفوري في استرجاع الحظيرة السكنية الوظيفية من شاغليها غير الشرعيين. وأوصت الوزارة الأولى بتحيين البطاقية الوطنية الخاصة بالسكن الوظيفي والبدء الفوري قبل نهاية 2019 بتفعيل الطرد القانوني ضد مئات الموظفين والمتقاعدين المستحوذين عليها. كشف مصدر رسمي مسؤول لـ "لخبر"، أن لجنة عليا مشتركة اطلعت شهر سبتمبر 2019 على تقارير سوداء أعدّتها لجان خاصة اشتغلت في الفترة الممتدة ما بين (أكتوبر 2018 وماي 2019) تتعلق بملف السكنات الوظيفية التابعة للقطاعات الوزارية الكبرى، الصحة، التربية، التضامن الوطني، العمل والتشغيل، التكوين المهني، ا...
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال