أفرجت اليوم، الوزارة الأولى، و كل من المديرية العامة للوظيفة العمومية، و وزارة المالية، عن تعليمة وزارية مشتركة تحمل رقم 7، تتعلق بتطبيق تدابير إعادة ترتيب الموظفين والاعوان المتعاقدين، وكذا شاغلي المناصب العليا والوظائف العليا في الدولة في الشبكات الإستدلالية الجديدة للمرتبات. وتتم العملية، من خلال إعداد قرارات أو مقررات جماعية بعنوان سنتي 2023 و 2024، تضم كل الموظفين في قرار أو مقرر جماعي واحدة بعنوان كل سلة وكل مؤسسة وإدارة عمومية، فيما يتم إعادة ترتيب الأعوان المتعاقدين في الشبكتين الاستدلاليتين الجديدتين لمناصب الشغل، بإعداد عقود جماعية بعنوان سنة 2023 ونفس الإجراء بعنوان سنة...
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال