قررت الحكومة تأمين مسار المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف المحجوزة، أو المصادرة، في إطار الوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والاتجار غير المشروعين بها، وهي مهمة أوكلت إلى لجنة وطنية وأخرى جهوية ومحلية، يرأسها النائب العام أو وكيل الجمهورية، بحسب الحالة. وقّع الوزير الأول، محمد النذير العرباوي، على مرسوم تنفيذي رقم 24-273 مؤرخ 13 أوت سنة 2024، يحدد كيفيات التصرف في المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف المحجوزة أو المصادرة في إطار الوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والاتجار غير المشروعين بها. وحسبما جاء في المرسوم، يتم إعداد محضر جرد للمخدرات والمؤثرات العق...
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال