تخوض الحكومة "حربا" على الجريمة بكافة أنواعها، لاسيما تلك المتعلقة بالتهريب واستنزاف الأموال، أو المرتبطة بالتلاعب بقوت المواطنين، من خلال تضييق الخناق على جملة الممارسات التي عرفت في سنوات مضت انتشارا خطيرا على حساب القدرة الشرائية للجزائري، كالمضاربة والاحتكار "طمعا" في تحقيق الربح السهل السريع بغض الطرف عن نتائجه الاقتصادية والاجتماعية، كما ضربت بيد من حديد جميع المؤثرين المتهمين بنشر الرذيلة وإنتاج المحتوى الهابط في المجتمع.ويظهر جليا خلال الأشهر الأولى من السنة الجارية، التطبيقات الميدانية لما ورد في قانون المالية، خاصة في الشق المتعلّق بالمحافظة على الطابع الاجتماعي للبلاد وعدم المساس با...
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال