وقف التحويلات الطبية إلى الخارج لهؤلاء المرضى

كشف المدير المركزي للأداءات بالصندوق الوطني للعمال الأجراء، عبد الحفيظ جغري، اليوم الإثنين، عن إيقاف التحويلات إلى الخارج من أجل تلقي العلاج في عدد من التخصصات، في خطوة لترشيد النفقات، التي تبلغ حوالي 650 مليار دينار سنويا، لتغطية احتياجات نحو 30 مليون مستفيد من منظومة الضمان الاجتماعي.

وقال جغري، خلال نزوله ضيفا على أمواج القناة الأولى للإذاعة الجزائرية، اليوم الإثنين، إن إيقاف التحويلات الطبية إلى الخارج جاء لتقليص النفقات وتعزيز الكفاءات المحلية، وهو يخص مرضى القلب والشرايين، إلا في حالات نادرة جدا، وقال إنه تم توقيع اتفاقيات مع 50 مؤسسة استشفائية خاصة ومتخصصة في هذا المجال.

وأضاف ضيف الإذاعة قائلا: "قمنا كذلك بدمج تخصص "جراحة المخ"، الذي أصبح متاحا محليا بفضل تطور النظام الصحي الوطني، ما يوفر للمريض الراحة النفسية والبقاء بالقرب من عائلته.

كما أُعلن المسؤول أن أكثر من 2050 مريضا بالسرطان قد استفادوا من الرعاية والتكفل الكامل، بمن فيهم غير المؤمّنين، وذلك تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية في هذا المجال.

تحيين بطاقة الشفاء عبر الصيدليات

وأوضح جغري أن قرار إطلاق خدمة تحيين بطاقة الشفاء عبر الصيدليات، يدخل في إطار تحسين الخدمات وتيسير العملية على المؤمّنين، الذين يقدّر عددهم بـ7 ملايين عامل أجير.

وقد تجاوز عدد الصيدليات المتعاقدة مع الصندوق 13 ألف صيدلية، حسب توضيحات ذات المسؤول، الذي أشار إلى أن هذه الأخيرة تعمل ضمن نظام "الدفع من قبل الغير"، مما يضمن تغطية طبية منتظمة، خاصة لأصحاب الأمراض المزمنة والبالغ عدهم سنة 2024 أكثر من 5,8 مليون مريض لدى الصندوق.

وأشار جغري، في معرض حديثه، إلى أن الصندوق يعمل على توسيع التعاقد ليشمل مؤسسات مختصة، مثل جراحة القلب والشرايين، تصفية الدم، والنقل الصحي.

أرقام ضخمة

وأكد المدير المركزي للأداءات بالصندوق الوطني للعمال الأجراء أن نفقات الأدوية في عام 2024 بلغت حوالي 298 مليار دينار جزائري، فيما تجاوزت تعويضات العطل المرضية، حوادث المرور، الأمراض المهنية، الأمومة والعجز 550 مليار دينار، إلى جانب مساهمة الصندوق بمبلغ إضافي قدره 150 مليار دينار في تمويل الصحة العمومية.

واستطرد جغري قائلا: "فيما يخص الوصفات الطبية، قام الصندوق بتعويض مليون وصفة دواء، 98% منها في إطار نظام "الدفع من قبل الغير"، موضحا أن الملفات الطبية التي تتجاوز 5000 دينار يمكن تعويضها مباشرة من قبل الصندوق، وفقا للحالة الصحية بعد دراسة الملف".

 7500  دواء محلي قابل للتعويض

وأشار جغري إلى أن قائمة الأدوية القابلة للتعويض تخضع لمراجعة شهرية من قبل لجنة وطنية متعددة القطاعات، وفق مرسوم 2008، وتشمل حاليا أكثر من 7500 دواء ذات العلامة التجارية المحلية، وأكثر من 1600 دواء عالمي.

واختتم المدير المركزي حديثه بالتأكيد على "أن نظام التأمين الصحي الجزائري يُعد من الأفضل عالميا، إذ يغطي 90% من السكان، في وقت ترى فيه منظمات دولية أن تغطية 50% فقط تُعتبر نسبة مقبولة".

ودعا المتحدث أرباب العمل إلى رفع نسبة اشتراكات العمال لتحسين مستوى الخدمات، مشددا على أن ترشيد النفقات لا يعني بالضرورة تقليصها، بل استغلالها بكفاءة أكبر، بالشراكة مع الأطباء والمختصين، لضمان استدامة النظام الوطني للتأمين.