إلتمس ممثل الحق العام بمحكمة الاستئناف بمجلس قضاء عنابة، عشية أمس، تسليط عقوبات تراوحت ما بين عام و 06 سنوات حبسا نافذا، في حق إطارات وموظفين ورؤساء مصالح بمؤسسة توزيع المياه لناحية عنابة والطارف. وأعيد جدولة القضية ومعالجتها بعد قبول الطعن بالنقض لدى المحكمة العليا. وتابعت النيابة العامة المتابعين في الملف 03 نساء يشتغلن كإطارات في مصلحة تحصيل فواتير الزبائن بمؤسسة توزيع المياه لناحية عنابة وتحديدا بالوكالة المتواجدة بحي ميناديا، وتوبع أيضا في الملف المدير التجاري للوحدة بتهم ثقيلة منها اختلاس أموال عمومية بقيمة وصلت حدود 13 مليار سنتيم. ووجهت للمتابعين في الملف تهم أخرى منها جنحة تكوين جمع...
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال