اعتراض في استخلاف الـ "مير" المتابع في قضية إبن شقيقة بوتفليقة

بعد أن قررت ولاية الجزائر تجميد مهام رئيس بلدية الأبيار،كرجيج خالد، اثر متابعته في القضية المعروفة بإمبراطورية الإشهار المتابع فيها ابن شقيقة الرئيس الراحل بوتفليقة ومسؤول التشريفات في فترة حكمه ووزير الداخلية الأسبق صلاح الدين دحمون، عوّض أعضاء مجلس بلدية الأبيار بالعاصمة، اليوم، الرئيس المجمدة مهامه بالعضو العرباوي كمال، تحت إشراف الوالي المنتدب لمقاطعة بوزريعة.

غير أن عملية الاستخلاف لم تتم بسلاسة، بحسب ما علمت "الخبر"، فقد شهدت اعتراضات من قبل المترشحين، على أساس أن الرئيس الجديد متابع قضائيا، أيضا ومحكوم عليه الأسبوع الماضي بشهرين حبس نافذة، ما أثار تساؤلات حول قانونية وعدالة الخطوة.

وأفاد مصدر مسؤول بالمرفق العمومي، أن المعترضين على عملية الاستخلاف استظهروا أمام الوالي المنتدب حكما قضائيا مؤرخا في 23 مارس الماضي، عن محكمة بئر مراد رايس ، ومفهرس تحت رقم 03881/26، يدين رئيس البلدية الجديد المنتخب بشهرين حبسا نافذة وعشرون ألف غرامة نافذة، غير أن المسؤول التنفيذي رفض أخذه بعين الاعتبار.

وأمام هذه الوضعية الجديدة، اضطرّت منافسة الرئيس المستخلِف لإجراء طعن إداري في العملية أمام الهيئات المختصة، على أساس أن ما انطبق على الرئيس المحمدة مهامه، ينطبق بقوة القانون على الحالي، بل كان من الأجدر أن لا يُقبل ترشحه من الأساس، يضيف المصدر.

وانطلق الطاعون في اعتراضهم من أن نفس الإجراء القانوني الذي طبق على رئيس البلدية المجمدة مهامه، كان من المفترض تطبيقه على الرئيس المستخلِف الذي تم تنصيبه اليوم.

وكان المجلس البلدي يسير بشكل عادي منذ انتخابه، بالرغم من بعض الخلافات على مستوى تركيبته، قبل أن تجري متابعة رئيس البلدية، مؤخرا، بمعية منتخبين سابقين، في القضية المعروفة والمتعلقة بالفضاءات واللوحات الإشهارية بمحكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي لسيدي امحمد بالعاصمة، والتي توبع فيها أيضا ابن شقيقة الرئيس السابق، عبد العزيز بوتفليقة، والوزير الأسبق للداخلية، صلاح الدين دحمون، ومدير التشريفات السابق بالرئاسة، مختار رقيق، ونحو 30 متهما، ولا تزال محل معالجة قضائية على مستوى قاضي التحقيق.
وكان قاضي التحقيق بالغرفة الثامنة لدى القطب، قدأنهى الاستماع إلى جميع المتهمين المتابعين في الملف، في انتظار إحالة القضية على المحاكمة، وفق ما أوردت تقارير إعلامية سابقة.
وتتعلق القضية بنشاط إنجاز وتثبيت اللوحات الإشهارية في الشوارع والطرقات، وكذا بيع مساحات إشهارية، ووجهت تهم ثقيلة لصاحب الشركة تتعلق بجنحة "الاستفادة من سلطة الأعوان والموظفين العموميين من أجل الحصول على مزايا غير مستحقة، تحريض موظف عمومي على استغلال النفوذ بهدف الحصول على مزايا غير مستحقة، جنحة تبييض الأموال والعائدات الإجرامية الناتجة عن جرائم الفساد باكتساب ممتلكات بغرض إخفاء وتمويه المصدر غير المشروع، في إطار جماعة إجرامية منظمة وباستعمال التسهيلات التي يمنحها نشاط مهني".
كما وجه قاضي التحقيق، وفق تقارير إعلامية، تهم جنح"إساءة استغلال الوظيفة على نحو يخرق القوانين والتنظيمات بغرض منح مزايا غير مستحقة للغير، ومنح امتيازات غير مبررة للغير مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية"، لكل من وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية الأسبق بحكومة بدوي 2019، صلاح الدين دحمون، والرئيس المدير العام الأسبق للبنك الخارجي الجزائري، والرئيس المدير العام الأسبق لشركة تسيير الخدمات ومنشآت المطارات "ط.ع"، إلى جانب رؤساء عدة بلديات بالعاصمة في عهد الوالي الأسبق، عبد القادر زوخ.
في حين وجه قاضي التحقيق تهم استغلال الوظيفة واستغلال النفوذ وتبييض الأموال لمدير التشريفات برئاسة الجمهورية سابقا، مختار رقيق.

كما تم، وفق التقارير الإعلامية، إصدار إنابات قضائية وطنية ودولية لتتبع العائدات الإجرامية التي تم تحويلها إلى خارج الوطن، واتخاذ جميع الإجراءات التحفظية من أجل الحجز والتجميد.