البليدة: صدور الأحكام في قضية "المستثمرين الوهميين"

فصلت نهار اليوم، محكمة البليدة في قضية تبديد أموال عمومية بوكالة البنك الوطني الجزائري، والمحسوبة حسب الخبرة بأزيد من 26 مليار سنتيم، بإصدار أحكام بالسجن النافذ، تراوحت بين عامين و03 و05 و10 سنوات و13 سنة وبحكم البراءة ضد طرف واحد من أصل 17 متابعا من موظفين ومستثمرين، في قضية شكلت اهتمام الرأي العام والعاملين بالقطاع المصرفي على وجه التحديد.

القضية تعود إلى العام 2022 وتفجرت بفتح تحقيق أمني مع الممثل القانوني للبنك الوطني الجزائري في وكالة البليدة، حول استفادة مستثمرين من قرض بنكي لإنجاز مشروع بولاية غليزان بقيمة إجمالية بلغت حسب الدراسة والعرض ما يزيد عن 66 مليار سنتيم، محسوبة بنسبة تمويل بنكي يساوي 55 بالمائة و45 بالمائة مثلت تمويلا ذاتيا على عاتق أصحاب المشروع، ومن حسن الحظ أن القيمة محل المتابعة القضائية عنت فقط ما يزيد عن 26 مليار سنتيم، بعد أن تفطن وأدرك المسيرون بأنهم وقعوا ضحية عملية تحايل وعدم التزام بنصوص الاتفاقية القانونية المبرمة بين الطرفين، خاصة بعد الإخلال ببند جلب تجهيزات ومعدات مكننة، والتي تم الاتفاق مع الوحدة البنكية على جلبها خلال تسلم قيمة الشيك الأول.

لم يكن وقتها من حل وسبيل، سوى تنفيذ الإجراءات في مثل هذه الحالات، والتي فرضت على مصالح البنك بمعاينة المشروع ميدانيا، ليظهر أن المشروع مجرد وهم ولا حقيقة له على أرض الواقع، مع تسجيل غياب المستثمرين واختفائهم من عنوان المشروع، كما تبين أن أموال القرض تم تحويلها إلى وجهة مجهولة غير موضوع المشروع الاستثماري، لتتفجر الفضيحة وتتحول إلى فرقة مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية لدى أمن ولاية البليدة، تم بموجبها التحقيق مع 17 طرفا منهم 04 تم وضعهم رهن الحبس المؤقت مرحليا، اتهموا بجرائم تبييض الأموال في إطار جماعة منظمة والمشاركة في تبديد أموال عمومية واستعمالها على نحو غير قانوني واستعمال المزور والتزوير في محررات مصرفية ومالية وإساءة استغلال الوظيفة.

يشار إلى النيابة التمست خلال مجريات المحاكمة منذ أسبوعين أحكاما بالسجن تراوحت بين 05 و10 و15 سجنا نافذا.