وافق مجلس الوزراء المصري على مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2015-2016 يتضمن عجزا قدره 9.9 % من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة مع عجز متوقع نسبته 10.8 % في السنة المالية الحالية. ويتضمن مشروع الموازنة -الذي يجب أن يقره الرئيس عبد الفتاح السيسي- زيادة كبيرة في الإنفاق على برامج الرعاية الاجتماعية. ولفت وزير المالية هاني قدري دميان في بيان لمجلس الوزراء إلى ان "تحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين الأحوال المعيشية للفئات الأولى بالرعاية هو محور تلك الموازنة." ويتضمن مشروع الموازنة إنفاق 431 مليار جنيه مصري على البرامج الاجتماعية أو نحو 49 % من إجمالي الإنفاق العام بزيادة 12 بالمئة عن الس...
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال