باستدعاء مديرة جريدة "الفجر"، الصحفية، حدة حزام، من قبل القضاء وفق نظام التكليف المباشر بالحضور، على خلفية تصريحاتها حول قضية ما صار يسمى رجال أو أطفال الفجر، في سياق تصريحات عُدّت مسيئة للأئمة والمساجد، تكون القضية قد انتقلت من التعامل بمعايير عقائدية أو عاطفية أو إيديولوجية إلى التعامل بالقاعدة القانونية.
ولم يصدر بيان من الجهة القضائية التي تعالج وتنظر في القضية، حول الوقائع وتكييفها القانوني والتهم الموجهة، إلا أنه برزت عدة مؤشرات وفرضيات حول اتجاهها والتهم والعقوبات المفترضة، أوّلها تصنيفها في نظام التكليف المباشر، الذي يعد أقل خطورة من قضايا المثول الفوري أو المحالة على قضاة التحقيق.
في جهاز القضاء غالبا ما لا تتشابه القضايا حتى وإن كانت التهم واحدة، بحكم اختلاف الوقائع والمقاصد الجنائية والسياسات الجزائية والسياقات الاجتماعية والسياسية.
وبالرغم من أن الكثير من هذه الاعتبارات غير مذكورة حرفيا في قانون العقوبات، إلا أنها تتحكم في مآلات القضايا ومصائر المعنيين بها، وهو ما يندرج تحت تسميات عديدة كالسلطة التقديرية للقضاة والقانون غير المكتوب بتعبيرات متداولة وغير رسمية.
وبالرغم من أن إحدى أهم خصائص القاعدة القانونية هي أن تكون مجردة من كل ذاتية، إلا أن ذلك لم يشكل سياجا عليها، لفصلها عن اتجاهات الرأي العام والسياقات الاجتماعية وتفاعلات المجتمع وتوجهات السلط السياسية القائمة.
وضمن هذا المنظور، يصبح من الصعب في سياق تحليل القضايا وتوقع مآلاتها، إجراء مقارنات بين الأحداث والمسؤوليات المترتبة عن أفعال وتصريحات الأشخاص، بدليل أن تصريحات الدكتور في التاريخ، محمد الأمين بلغيث، لم تأخذ نفس المسار القضائي لقضية الصحفية حدة حزام والعديد من القضايا الأخرى التي شغلت الرأي العام.
ويرى قانونيون أن متابعة الصحفية وفق نظام التكليف المباشر لا يعني أنها "نجت" من السجن، فقاضي المحاكمة يملك صلاحية إيداعها من الجلسة، وهي قرارات قلّما يلجأ إليها القضاة في قضايا الجنح، بينما يكون وجوبا في الجنايات قبل الشروع في المحاكمة.
كما يؤشر اتخاذ القضية مسار الاستدعاء المباشر على أن التهم الموجهة لمديرة يومية "الفجر" تكون جنحية وليست جنائية، ورجحت مصادر قضائية أنه سيتم إسقاط قانون خطاب الكراهية والتمييز على الوقائع، وأغلب الظن المادة 30 التي تنص على أنه يعاقب على التمييز وخطاب الكراهية بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات، وغرامة من 60000 إلى 300000 دينار جزائري.
ويبقى التساؤل قائما حول ما إذا تشكل تصريحات الصحفية فعلا جرما وتستحق هذا التكييف والوصف الجزائي، أو هناك تهم أخرى تستوجب استحضارها؟ علما أن المعنية لا تزال بريئة في نظر القانون، عملا بمبدأ قرينة البراءة ومقتضيات ما يسمى الأمن القضائي.
ومن التهم المحتمل توجيهها إلى حدة حزام، تبرز الفقرة الثانية من المادة 298 من قانون العقوبات، والتي تتحدث عن "المعاقبة على القذف الموجه إلى شخص بسبب انتمائه إلى مجموعة عرقية أو مذهبية أو إلى دين معين، من شهر إلى سنة أو بإحدى العقوبتين فقط إذا كان الغرض هو التحريض على الكراهية بين المواطنين أو السكان".
وبإسقاط هذه المادة على تصريحات الصحفية، يتبين أن هذه الأخيرة لم تقذف مجموعة عرقية أو مذهبية أو دين معين ولم تحرّض على الكراهية بين المواطنين، وإنما اتهمت المساجد والأئمة بأنهم خطر على الأطفال في صلوات الفجر، الأمر الذي فهم بأنه إساءة للرموز الدينية بشكل معمم.
وانطلاقا من هذه الفرضية، يصبح من المستبعد أن يتم تطبيق المادة المذكورة على المعنية، بالرغم من أن ذلك أغضب الأئمة وقطاعا واسع من مرتادي المساجد، وعُدَّ مساسا بصورة إطارات وزارة الشؤون الدينية والمساجد بوصفها رموزا للدين الإسلامي.
وتحيط بقضية "أطفال الفجر" انقسامات واختلافات في التعامل معها، وتحولت إلى تجاذبات إيديولوجية تقليدية ومطارحات فكرية، بين من يرى المبادرة من منظور مؤسسي ويربطه بالأنشطة الجمعوية والتربوية المعتمدة ووضعية الأطفال ونظامهم المعيشي، وبين من استحسن المبادرة لكن ارتأى ضرورة تأطيرها، ومن استحسنها ودعّمها من منطلق اقتناعه بأنها مبادرة عفوية في إطار التنشئة الدينية، لكنها بفوائد تربوية وأخلاقية ومجتمعية أيضا ويتعين تعميمها وتشجيعها.

التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المحتوى