وافق مجلس الوزراء الذي ترأسه رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة اليوم الأربعاء على الأمر المعدل و المتمم للأمر المتعلق بقانون الإجراءات الجزائية الذي أدرج ترتيبات جديدة تهدف إلى عصرنة الدعوى العمومية. و أكد بيان لمجلس الوزراء أن "هذا النص الذي يندرج في إطار مسار عصرنة العدالة الذي باشره رئيس الجمهورية يشمل العديد من الأمور الجديدة الرامية إلى عصرنة الدعوى العمومية". و أشار ذات المصدر إلى أن "عصرنة الدعوى العمومية ستتم لا سيما من خلال إشراك مساعدين متخصصين في عمل النيابة لإضفاء المزيد من الوضوح على التحقيق الأولي و حماية الشهود و أقاربهم من التهديدات التي قد يتعرضون لها جراء تقديمهم لمعلومات لل...
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال