أجل القطب الجزائي المتخصص في الجرائم المالية والاقتصادية بمحكمة سيدي امحمد في الجزائر العاصمة، اليوم الأربعاء، محاكمة المتابعين في قضية مجمع "بن عمر" للصناعات الغذائية إلى تاريخ 16 فبراير الجاري. ويأتي تأجيل هذه القضية بسبب غياب أحد الشهود لدواعي صحية. ويتعلق الأمر بالوزير الاول الأسبق، عبد المالك سلال، حسبما أعلن عنه رئيس الجلسة. يذكر أن أكثر من عشرين متهما تتم متابعتهم في قضية رجل الأعمال عمر بن عمر، من بينهم الوزيرين الأولين الأسبقين، أحمد أويحيى وعبد المالك سلال، والوزير السابق للفلاحة والتنمية الريفية، رشيد بن عيسى، وذلك بتهم ذات صلة بالفساد أهمها تبديد أموال عمومية، تبييض الأموال، الحص...
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال