قرر وزير الفلاحة ياسين مهدي وليد، اتخاذ إجراءات فورية بشأن تجاوزات بيع الأضاحي المستوردة، حيث تم توقيف ثلاثة مسؤولين عن وحدات بيع، بعد ثبوت تورطهم في ممارسات غير قانونية تتعلق بتحصيص الأضاحي على أساس المحاباة.
وجاء قرار الوزير، حسب ما أفادت المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك، في بيان لها اليوم الأربعاء، عقب لقاء جمع رئيسها بوزير الفلاحة، أمس الثلاثاء، تم خلاله التطرق إلى عدد من الانشغالات المرتبطة بعدة شعب، من بينها ملف بيع الأضاحي.
وخلال اللقاء، تم نقل مختلف تساؤلات المواطنين، لاسيما تلك المتعلقة بضرورة ضمان الشفافية وعدالة اختيار المستفيدين من الأضاحي.
وأكد الوزير حرصه على تنظيم العملية في إطار مؤسساتي واحترافي، مشددًا على اتخاذ إجراءات صارمة ضد كل من يثبت تورطه في ممارسات تمس بنزاهة العملية، مثل المحسوبية أو التلاعب.
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال