أجلت، اليوم الإثنين، قاضية محكمة الجنايات بمجلس فضاء عنابة، الفصل في ملف الشبكة الدولية لتزوير أختام الهيئات العمومية وتهريب المهاجرين، على خلفية الإضراب عن الطعام، الذي باشره المتهم الرئيسي منذ عشرة أيام داخل المؤسسة العقابية واستمراره فيه أثناء جلسة المحاكمة.
وتوبع المتهمون في ملف الحال بتهم ثقيلة، منها جناية تقليد أختام الدولة واستعمالها وجناية تهريب المهاجرين في إطار جماعة إجرامية منظمة وجنحة التزوير واستعمال مزور في وثائق إدارية تصدرها الإدارات العمومية.
وقد أصر المتهم الرئيسي، الذي تمت إدانته بـ10 سنوات سجنا نافذا، في الحكم الجنائي المستأنف فيه أمام محكمة الجنايات، الذي تم النطق به في دورة جنائية سابقة، على الإضراب عن الطعام. كما رفضت قاضية الجلسة، تأجيل المحاكمة إلى الدورة الجنائية للسنة القادمة، وأقرت بتأجيلها إلى الأسبوع القادم، بناء على طلب دفاع المتهم الرئيسي، الذي تم جلبه للمحاكمة في وضع صحي سيء.
كما رفض ممثل النيابة العامة خلال مرافعته تأجيل المحاكمة إلى السنة القادمة بسبب حساسية الملف، الذي له علاقة بنشاط شبكة إجرامية دولية مختصة في تهريب المهاجرين نحو الأراضي المغربية والتونسية والأوروبية، باستغلال جوازات سفر مزورة وأخرى لمواطنين أجانب من جنسيات مختلفة، كانت محل سرقة وشكاوى عديدة من طرف الضحايا بأوروبا وخاصة بفرنسا.
وقائع القضية تتلخص في أنه بتاريخ 07 سبتمبر 2020، وفي عز أزمة جائحة " كورونا" على إثر معلومات مؤكدة تفيد بوجود شبكة إجرامية مختصة في التزوير واستعمال مزور وتهريب المهاجرين، يعمل عناصرها على إصدار جوازات سفر وبطاقات إقامة أجنبية للمواطنين الجزائريين الراغبين في الهجرة لمختلف الدول الأوروبية، مقابل مبالغ مالية طائلة بالعملة الوطنية والأجنبية، علاوة على معلومات أخرى مفادها أن المتهم الرئيسي المتواجد في إضراب عن الطعام بالمؤسسة العقابية، هو من يدير هذه الشبكة بمساعدة شخصين آخرين.
وتم توقيف المتهم الرئيسي، المقيم بولاية عنابة، في أول سبتمبر 2020، على الساعة الحادية عشرة صباحا على مستوى وسط المدينة، بينما كان بمفرده على متن سيارته من نوع "رونو سامبول"، وبعد تلمسه من طرف مصالح الأمن، ثم العثور بحوزته على مبلغ مالي بالعملة الوطنية يقدر بـ72700 دج ومبلغ 10 دنانير تونسية.
وبعد التفتيش الدقيق للمركبة ثم العثور بداخلها على حقيبة سوداء اللون بداخلها 6 أختام، الأول خاص بشرطة الحدود البرية لأم الطبول بيضوي الشكل رقم 50 "دخول"، والختم الثاني خاص بمطار هواري بومدين "دخول"، والثالث خاص بشرطة الحدود الجوية لمطار أحمد بن بلة "دخول" والرابع والخامس خاصين بشرطة الحدود البرية التونسية "دخول" و"خروج"، أما الختم السادس فخاص بشرطة الحدود للمملكة المغربية "خروج"، علاوة على 03 جوازات سفر أجنبية لدولة فرنسا بأسماء مواطنين فرنسيين، وبطاقة تعريف أجنبية خاصة بدولة فرنسا، بالإضافة إلى 03 رخص سياقة أجنبية لدولة فرنسا إحداها دون صورة.
كما تم العثور بحوزة المهم الرئيسي، على قطعتين بلاستيكيتين حمراوي اللون وأربعة قطع ورقية بيضاء اللون تستعمل في تزوير رخص القيادة الأجنبية.
وأكد المشتبه فيه لدى سماعه من قبل الضبطية القضائية، أن تلك الأغراض التي ثم ضبطها داخل حقيبته اليدوية لا تعود له وليست ملكا له، أما بخصوص علاقته بأشخاص آخرين محل متابعة، فقد أكد أنه ليس لديه علاقة بأي شخص، لكن عملية التحقيق الإلكتروني في جميع الهواتف المستخدمة من قبل المشتبه فيهم، كانت النتائج إيجابية، إذ مكنت عملية البحث من أن المتهم الرئيسي يشرف على عملية عبور الأشخاص من الجزائر نحو أوروبا عبر تونس، بالتواطؤ مع صاحب الحساب المسجل تحت إسم مستعار "فارس الشبكة"، والذي أكد من خلاله المتهم الرئيسي أنه يتواصل معه ويعرفه مند 15 سنة، بالإضافة إلى تواصله مع أشخاص آخرين من خارج الوطن.
وأضاف المتهم الرئيسي، أنه تواصل مع أشخاص كثيرين على تطبيق "واتساب" الخاص به، وتبادل معهم صورا لجوازات سفر وبطاقات إقامة أجنبية في محاولة منه لإيجاد طريقة من أجل الحصول على جوازات سفر أجنبية، منها جواز سفر تم تزويره لفائدة ابنه، الذي استعمله في الهجرة السرية إلى إحدى الدول الأوروبية، مرورا عبر المعابر والمسالك الغابية بأم الطبول لولاية الطارف الحدودية مع تونس، مقابل مبلغ مالي يقدر بـ75 مليون سنتم، بعد أن وضع عليه صورة ابنه، وكان ذلك خلال أواخر شهر أوت 2020، حينما اشترى جواز سفر فرنسيا "مسروقا"، الذي مكن ابنه من عبور الحدود البرية الجزائرية التونسية ما سمح له باستعماله من أجل اقتناء تذكرة الذهاب إلى مدريد وتمكن من السفر إلى إسبانيا عبر مطار قرطاج.
وأثبتت الصور التي تم حجزها عبر الهواتف، أن ابن المتهم الرئيسي، قام بإرسال عبر "الواتساب" صور ونسخة من تذكرة سفره وكذا صورة تثبت وجوده بمطار قرطاج إلى صديقه من أجل إثبات أنه هاجر فعلا.
كما أكد أن صديقه كان متواجدا بالتراب التونسي بمنطقة مجاز الباب ويجهل كيفية عبوره التراب الجزائري إلى تونس، خاصة وأن الحدود كانت مغلقة بسبب جائحة كورونا. وأما فيما يخص وصل جواز السفر الأجنبي الفرنسي المستخرج من القنصلية الفرنسية بلندن، والذي تم العثور عليه بسيارته، فقد أكد أنه لأحد الأشخاص، قام بنقله عبر سيارته في أحد الأيام بولاية عنابة.
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال