شركة النقل بالسكك الحديدية توضح..

أصدرت الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية (SNTF)، أمس الخميس، بيانا توضيحيا، ردا على تعليق صادر عن منظمة حماية المستهلك (APOCE)، بخصوص ظروف النقل في القطارات الرابطة بين الجزائر العاصمة ووهران.

وأكدت الشركة في بيانها نشر عبر حسابها الرسمي على الـ"فيسبوك"، أن سلامة المسافرين تمثل أولوية قصوى، مشيرة إلى أن جميع عمليات الاستغلال تتم وفق القوانين والتنظيمات المعمول بها، وتحت رقابة الجهات المختصة.

وأوضحت الشركة أنها تعتمد صيغتين تجاريتين لتسيير الرحلات عبر مختلف خطوطها، بما يتماشى مع طبيعة الطلب واحتياجات المسافرين. وتتمثل الصيغة الأولى في القطارات الخاضعة لنظام الحجز المسبق، حيث يُحدد عدد المقاعد ويُضمن لكل مسافر مقعده، خاصة في الرحلات التي تعرف ضغطا كبيرا أو توقفات محدودة.

أما الصيغة الثانية، فتتعلق بالقطارات التي تعمل دون حجز مسبق، وفق نظام مفتوح يسمح بالصعود والنزول في مختلف المحطات دون إلزامية الحجز، بهدف ضمان خدمة نقل عمومية مرنة، لا سيما لفائدة المسافرين ذوي التنقلات اليومية أو الاضطرارية. وأكدت الشركة أن هذا النمط من الاستغلال يتم في إطار تنظيمي محدد، مع احترام الطاقة الاستيعابية للقطارات حسب المعايير التقنية المعتمدة.

وفي السياق ذاته، أشارت الشركة إلى أنها تأخذ بعين الاعتبار الملاحظات المطروحة، وتعمل باستمرار على تحسين ظروف الاستقبال والتنظيم داخل المحطات وعلى متن القطارات، بما يحقق التوازن بين حق المواطن في التنقل ومتطلبات السلامة والأمن.

وفي ختام بيانها، جددت الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية استعدادها للتعاون مع منظمات المجتمع المدني، وعلى رأسها منظمة حماية المستهلك، بهدف تحسين جودة خدمة النقل العمومي.

وكانت منظمة حماية المستهلك قد انتقدت، أمس الخميس، قطاع النقل بالسكك الحديدية، لاسيما القطارات الرابطة بين الجزائر العاصمة ووهران، مشيرة إلى تسجيل حالات تجاوز لعدد المسافرين للطاقة الاستيعابية المسموح بها، حيث يفوق عدد الركاب عدد المقاعد المتوفرة، وهو ما يتعارض مع أبسط شروط السلامة المعتمدة في نقل الأشخاص.

وشددت المنظمة على أن مسؤولية القائمين على المحطات تقتضي ضمان مقعد لكل مسافر، بما يتماشى مع معايير السلامة والأمن، معتبرين أن بيع تذاكر بأعداد تفوق القدرة الاستيعابية للقطارات، ووقوف بعض المواطنين في المساحات الفاصلة بين العربات، أمر غير مقبول ومخالف لمتطلبات سلامة الركاب، وأن غياب الالتزام الصارم بهذه المعايير قد يفاقم من خطورة أي حادث محتمل.