قضية "أطفال الفجر" عند وزير العدل

على خلفية الجدل المشتعل حول اصطحاب مجموعة أطفال لأداء صلاة الفجر، التي لاقت استحسان قطاع واسع من المواطنين واستهجان البعض على أساس مصلحة الأطفال، وجه نائب برلماني سؤالاً كتابيا لوزير العدل حول جملة من الاجراءات والتدابير المفترض اتخاذها.

منطلقا من أحكام الدستور، لاسيما المادة الثانية منه التي تنص على أن؛ الإسلام دين الدولة، والمواد المتعلقة بحماية الثوابت الوطنية والهوية الدينية للمجتمع الجزائري، سأل النائب عمر معمر عن ولاية الشلف، وزير العدل، لطفي بوجمعة، حول ما وصفه بتنامي بعض الخطابات والحملات الإعلامية وعبر منصات التواصل الاجتماعي، التي تتناول بالتشكيك والتشهير ظاهرة ارتياد الأطفال للمساجد وأدائهم لصلاة الفجر.

واشتكى البرلماني عن حركة مجتمع السلم، في نص السؤال المنشور بصفحته على "فايسبوك" ، اليوم، من تداول تصريحات ومحتويات إعلامية، تهاجم مبادرات تشجيع الأطفال والناشئة على ارتياد المساجد وحفظ القرآن الكريم وأداء صلاة الفجر، وتصف هذه الممارسات التربوية والدينية الأصيلة بأوصاف سلبية وتربطها بمفاهيم التطرف أو المساس ببراءة الطفولة.

وأضاف النائب أن ذلك، أثار "استياء واسعا لدى شرائح كبيرة من المجتمع الجزائري والأولياء الذين يرون في المسجد حاضنة تربوية وأخلاقية تساهم في تحصين النشء من الآفات الاجتماعية".

وفي مقابل ذلك، يتابع صاحب السؤال، يرى أصحاب تلك الطروحات أن النقاش يندرج في إطار حرية التعبير أو إبداء الرأي حول أساليب التنشئة وسلامة الأطفال في الفترات الصباحية المبكرة.

إلا أن هذه الطروحات برأي البرلماني، تطرح تساؤلات قانونية جوهرية حول الحدود الفاصلة بين حرية الرأي والتعبير المكفولة دستورياً، وبين المساس بالثوابت الدينية والوطنية، والإساءة للشعائر الدينية، والتحريض ضد مؤسسات الدولة الدينية (المساجد) والقائمين عليها.

وبناء على هذا التشخيص، طلب النائب من الوزير توضيحات حول "التكييف القانوني لمثل هذه التصريحات والحملات الإعلامية التي تستهدف شعيرة الصلاة وارتياد المساجد، في ظل أحكام قانون العقوبات الجزائري وقانون الإعلام؟".

كما تساءل المعني عن الإجراءات التي يمكن لوزارة العدل والنيابة العامة اتخاذها، سواء بناءً على شكاوى أو من خلال تحريك الدعوى العمومية تلقائيا، لمحاسبة كل من يثبت تورطه في التحريض ضد ارتياد المساجد أو التشهير بالمبادرات الدينية التربوية؟".

وختم المتحدث تساؤلاته بماهية الآليات القانونية المعتمدة لضبط الخطاب الإعلامي والرقمي بما يضمن احترام حرية التعبير من جهة، ويحمي في الوقت ذاته المرجعية الدينية الوطنية والثوابت الدستورية للمجتمع من أي تشويه أو مساس؟.

ويأتي سؤال النائب في سياق تداول مضامين في الفضاء الرقمي يظهر فيها أطفال في سن التمدرس بالطورين الابتدائي والمتوسط متوجهين إلى المسجد فجرا بمعية شاب بالغ وسط أجواء مرحة وإيمانية.

واستحسن هذه المبادرة قطاع واسع من رواد الفضاء الافتراضي، فيما أثار متابعون الجانب المتعلق بساعات نوم الأطفال وواجباتهم الدينية والآثار التي قد تترتب عن عدم اكتمال ساعات نومه وهي الملاحظات التي استاء منها أصحاب المبادرة ومن استحسنها، من منطلق أن التنشئة الدينية السليمة هي جزء هام من مصلحة الأطفال وليس العكس،  لتتحول المسألة إلى جدل وتجاذبات وتصريحات وتصريحات مضادة.