قضية "هشام الوهراني" .. وكيل الجمهورية يكشف التفاصيل

أصدر قاضي التحقيق لدى محكمة القليعة، مساء اليوم، مذكرة إيداع عشرة أشخاص الحبس المؤقت، في إطار القضية الخطيرة التي قادها المدعو "هشام الوهراني" والتي  هزت الرأي العام الوطني، وتتعلق بتشكيل عصابة أحياء منظمة ارتكبت الصائفة الماضية جريمة اختطاف وتعذيب أحد الأشخاص، وهي الوقائع التي وثقها مقطع فيديو تم تداوله على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي منتصف أكتوبر الجاري.

وجاء هذا القرار عقب مثول المتهمين أمام نيابة الجمهورية لدى محكمة القليعة زوال اليوم، ثم على قاضي التحقيق لدى ذات الهيئة القضائية، بعد استكمال التحقيقات الأولية التي باشرتها مصالح الدرك الوطني التابعة للكتيبة الإقليمية للدرك الوطني ببواسماعيل – ولاية تيبازة – بأمر من نيابة الجمهورية التي  أكدت أنها  " تابعت التحقيقات منذ البداية، في إطار السياسة الجزائية الهادفة لمكافحة الجريمة المنظمة وعصابات الأحياء، تنفيذًا لتوجيهات السلطات العمومية الرامية إلى استئصال مظاهر الإجرام الحضري بمختلف أشكاله."

وتعود فصول القضية، حسبما أوضحه وكيل الجمهورية لدى محكمة القليعة، كناس مسعود، إلى 16 أكتوبر 2025، حين تم تداول مقطع فيديو يُظهر مجموعة من الأشخاص، بعضهم ملثمون ويرتدون أقمصة بيضاء، وهم يعتدون بعنف على أحد المواطنين مستخدمين أسلحة بيضاء.

وبحسب ما أوضحه الوكيل، فقد تم تحديد هوية زعيم المجموعة الذي ظهر في مقدمة الفيديو، ويتعلق الأمر بالمدعو عطية هشام المكنى "هشام الوهراني”"، الذي كان في حالة فرار، إلى جانب مجموعة من رفاقه الذين تم تحديد هوياتهم تباعًا، من بينهم: "ش.ع"، "ق.ع"، "ت.محمد أمين"، “"م.بوعلام" وآخرون.

وفور ذلك – يقول المسؤول القضائي – تمكنت المصالح المختصة من تحديد هوية ناشر الفيديو، ويتعلق الأمر بالمدعو "ش.ع"، الذي اعترف أثناء التحقيقات بصلته مع العصابة ذاتها، وأنه قام بتصوير واقعة الاعتداء خلال شهر جوان 2025، قبل أن ينشرها على شبكات التواصل الاجتماعي بعد نشوب خلاف بينه وبين زعيم العصابة "هشام الوهراني "وباقي أفراد العصابة، بسبب نزاع وسوء تفاهم.

واستغلالًا للمعلومة، حسبما ذكره الوكيل، تم تحديد هوية الضحية المعتدى عليه، ويتعلق الأمر بالمدعو "ز.محمد"، الذي تبين أنه محبوس منذ شهر جوان 2025 بسجن القليعة، والذي تم سماعه في اطار قضية الحال ،  يوم 17 أكتوبر 2025 من طرف مصالح الدرك الوطني، حيث أكد صحة الوقائع، مضيفًا أنه "لم يقم بترسيم شكوى ضد المعتدين وقت الاعتداء عليه".

وبالموازاة مع استمرار عمليات البحث عن المتهم الرئيسي الذي اختفى منذ ليلة 17 أكتوبر، تمكن عدد من المواطنين في منطقة العطاف بولاية عين الدفلى ليلة 20 أكتوبر 2025 من توقيف المدعو هشام الوهراني بعد التعرف عليه من قبل احد المواطنين، قبل أن يسلموه إلى مصالح الدرك الوطني.

وهو العمل الذي ثمنته السلطات القضائية على لسان وكيل الجمهورية الذي أشاد بـ " الحسّ المدني وروح المسؤولية التي أظهرها المواطنون"، مؤكدا أن "هذا التعاون يعكس الوعي بخطورة هذه العصابات على أمن المجتمع واستقراره".

وبعد استكمال التحقيقات، تم تقديم عشرة متهمين أمام قاضي التحقيق، الذين تمت متابعتهم بتهم تكوين جماعة إجرامية منظمة بغرض ارتكاب جنايات والاختطاف، والتعذيب، والاعتداء بالعنف، وإنشاء وقيادة عصابة أحياء.

وبحسب ما  صدر في البلاغ الصحفي  ، تستند المتابعات ضد الموقوفين  إلى قانون العقوبات، بالإضافة إلى القانون المتعلق بالوقاية من جرائم الاختطاف ومكافحتها، والقانون الخاص بمكافحة عصابات الأحياء.

• 

  • مجتمع
  • 20-10-2025
  • 20:49

  القبض على المدعو "هشام الوهراني" (فيديو)

  تداول صور وفيديوهات للحادثة على مواقع التواصل الاجتماعي.

الى جانب ذلك كشف الوكيل، عن  متابعة أشخاص  في نفس القضية،  بتهم إيواء ومساعدة أعضاء العصابة على الاختفاء والهروب، ودعم نشاطاتهم عبر وسائل الإعلام والاتصال الحديثة، وهي أفعال يعاقب عليها القانون وفق المادة 23 من ذات القانون.

وأفاد وكيل الجمهورية لدى المحكمة ذاتها أن التحقيق القضائي ما يزال مفتوحا لكشف جميع خيوط الجريمة وتحديد كل المتورطين فيها، مؤكدًا أن النيابة ستتعامل بحزم وصرامة مع كل أشكال الجريمة المنظمة وعصابات الأحياء، حماية لأمن المواطنين وممتلكاتهم، وبالتنسيق المستمر مع أجهزة الأمن والدرك الوطني.

وختم الوكيل الرئيسي للمحكمة ،لقائه الصحفي ، بالتأكيد على أن "  العدالة لن تتسامح مع أي مظهر من مظاهر العنف الحضري أو نشر ثقافة الإجرام عبر الوسائط الإلكترونية، مشيدة في الوقت ذاته بجهود الأجهزة الأمنية والمواطنين الذين أسهموا في توقيف المشتبه فيهم."