طالب مجموعة من أساتذة الأطوار التعليمية الثلاثة بولاية وهران تدخل رئيس الجمهورية ووزير التربية الوطنية ومديرية الوظيف العمومي لإعادتهم لمناصبهم الأصلية بعد توقيفهم عن العمل بسبب عدم موائمة شهاداتهم الجامعية بعد سنوات من العمل كمتعاقدين وإدماجهم بقرار رئاسي وترسيمهم في مناصبهم بعد تلقي التكوين. اعتبر الأساتذة الذين شملهم القرار في تصريح لـ"الخبر" بأن" الرقابة البعدية والملاحقة من طرف الوظيف العمومي المنصوص عليه في المادة الثانية من مقرر التعيين محددة في الوقت ولا تمتد لسنوات خاصة بعد تثبيت الأستاذ وترسيمه في منصبه المالي ليتحول إلى حق مكتسب بقوة القانون". ولجأ بعض الأساتذة للمحكمة الإدارية بو...
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال