محامون وحقوقيون يطالبون بتوسيع دائرة الكفالة

يرى محامون وحقوقيون، أن تعديل النصوص القانونية الخاصة بالكفالة التي أعلن عنها وزير الداخلية والجماعات المحلية، نور الدين بدوي مؤخرا، يجب أن تراعى التغييرات الاجتماعية، ويمنح حق الكفالة لكل من يتوفر على شروط التكفل أثناء إجراء التحقيق لا حصرها في المتزوجين فقط، متحدثين في ذات الوقت عن الإجراءات البيروقراطية وطول دراسة الملفات التي لا تحقق المنفعة للطرفين، خاصة للمقيمين بالمراكز والتي تنتهي أغلبها بالرفض. ذكرت المحامية والناشطة الحقوقية كريكو كوثر لـ”الخبر”، أن قانون الأسرة في شقه المتعلق بمواد كفالة الطفل، يحتاج إلى إثراء وإضافات لتوسيع صلاحيات قاضي الأحداث. مشيرة في سياق حديثها إل...