أرجأت محكمة حسين داي بالعاصمة أمس النظر في قضية النصب والتزوير واستعمال المزور في محررات إدارية مصرفية راح ضحيتها 50 شخصا، سُلبت منهم مبالغ قدرت بالملايير من طرف شخصين أوهماهم بالحصول على سكنات تساهمية.القضية تعود إلى قيام المتهمين الرئيسيين “م.س” و “ع.ا” بفتح مكتب أعمال على مستوى حي عين النعجة، وتوظيف 6 متهمين آخرين من بينهم “ا.م” وزوجته “ب.ب” باعتبارهما كانا يعملان بديوان الترقية والتسيير العقاري.وتم الاتفاق على إيهام الضحايا بالحصول على سكنات تساهمية، وراحا يطلبان منهم إيداع مبالغ مالية تقدر بـ250مليون سنتيم مقابل وص...
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال