نداء إلى الجمهور.. هل تعرفون أصحاب الصور؟

أطلقت مصالح الأمن في ولايات ورقلة والوادي وسكيكدة، اليوم الأربعاء، نداءات إلى الجمهور بشأن ثلاثة مشتبه بهم في قضايا مختلفة، وذلك بناءً على أوامر صادرة عن نيابة الجمهورية لدى المحاكم المختصة، وعملاً بأحكام قانون الإجراءات الجزائية.

ففي ولاية ورقلة، ناشدت مصالح أمن الولاية المواطنين للإدلاء بأي معلومات حول المدعو (ج م ن د)، الذي تم توقيفه للاشتباه في تورطه في عدة قضايا تتعلق بالسرقات باستعمال العنف والتهديد بالسلاح الأبيض على عدة أشخاص. ودعت كل من يكون ضحية أو لديه معلومات بوصفه شاهداً على وقائع مشابهة، إلى التقرب من مقر الأمن الحضري الخامس أو أي مقر شرطة لتقييد شكوى أو الإدلاء بشهادة.

وبولاية الوادي، أعلنت مصالح أمن الولاية، بالتنسيق مع نيابة محكمة الوادي، توقيف المدعو (ح. ح)، المشتبه في تورطه في قضايا تتعلق بالنصب والاحتيال الموجه إلى الجمهور، وجنحة ممارسة السحر والشعوذة، والحيازة والنقل لغرض البيع للمشروبات الكحولية دون ترخيص، إلى جانب حيازة أجهزة حساسة. ودعت كل شخص وقع ضحية له أو تعامل معه، أو لديه معلومات بوصفه شاهداً، إلى التقرب من مصالح أمن دائرة أميه ونسة أو المصلحة الولائية للشرطة القضائية لتقييد شكواه أو الإدلاء بشهادته.

أما في ولاية سكيكدة، فناشدت مصالح أمن الولاية الجمهور، عملاً بأحكام المادة 26 من قانون الإجراءات الجزائية، بخصوص المدعو (ع. ي)، المشتبه فيه في قضية نصب واحتيال. ودعت كل من يكون ضحية أو تعامل معه أو لديه معلومات، إلى الاتصال بنيابة الجمهورية لدى محكمة سكيكدة، أو مصالح أمن ولاية سكيكدة، أو أقرب مقر شرطة، لتقييد شكوى أو الإدلاء بشهادة في القضية.

وفي ولاية الشلف، وجهت المجموعة الإقليمية للدرك الوطني، اليوم، نداءً للجمهور، طبقاً لأحكام المادة 26 من قانون الإجراءات الجزائية وعملاً بالإذن الصادر عن وكيل الجمهورية لدى محكمة الشلف، بشأن شخص ظاهر في الصورة والمسمى (ب و).

وأوضح النداء أن المعني متابع في قضية تتعلق بجناية تكوين جمعية أشرار لغرض الإعداد لارتكاب جناية، وتكوين عصابة أحياء تهدف إلى إنشاء حالة من عدم الأمن في حي أو أكثر.

ودعت المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بالشلف كل شخص يكون قد وقع ضحية للمشتبه فيه أو التقى به شخصياً أو تعامل معه، إلى التقدم أمام نيابة الجمهورية لدى محكمة الشلف، أو المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بالشلف، أو أقرب فرقة إقليمية للدرك الوطني أو مصالح الأمن الوطني عبر إقليم الجمهورية، لتقييد شكوى أو الإدلاء بشهادة في القضية.