توجت أشغال الندوة الوطنية المعنونة بـ " قانون الإعلام الجزائري بين المتمنى مهنيا والمتبنى تشريعيا " والتي نظمت أمس بكلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة قاصدي مرباح بورقلة، بعدة توصيات عقب مناقشات مستفيضة أثرتها نخب أكاديمية وإعلامية. وأوصى المشاركون في الندوة ذاتها، بالإسراع في تنصيب مجلس أخلاقيات مهنة الصحافة والإعلاميين، واللجوء إلى فض النزاعات في مجال الإعلام بطرق ودية قبل اللجوء إلى القضاء، فضلا عن الأخذ بعين الاعتبار الدراسات والأبحاث الجامعية في مشاريع القوانين الخاصة بالإعلام للوصول إلى تشريعات توازن بين الممارسة والتأطير، وكذا تدعيم الإعلام بمجالس تساهم في تأطير المهنة في مختلف التخصص...
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال