أعلنت ولاية الجزائر عن دخول إجراءات تطبيق اتفاقية لاهاي المؤرخة في 5 أكتوبر 1961 حيز التنفيذ ابتداءً من 9 جويلية 2026، وذلك في إطار تجسيد انضمام الجزائر إلى الاتفاقية الخاصة بإلغاء إلزامية التصديق على الوثائق العمومية الموجهة للاستعمال في الخارج، من خلال اعتماد قسيمة "الأبوستيل".
وأوضح بيان للولاية اليوم، أن وثائق الحالة المدنية الموجهة للاستعمال بالخارج في الدول المنضمة إلى الاتفاقية لن تخضع، ابتداءً من التاريخ المذكور، لإجراءات التصديق القنصلي التقليدية، وستكتفي بشهادة “الأبوستيل” المتوفرة في الدرائر الإدارية.
وأضافت ولاية الجزائر أن المواطنين سيتمكنون من تقديم طلبات الحصول على شهادة “الأبوستيل” عبر المنصة الرقمية الوطنية المخصصة لهذا الغرض، apostille.gov.dz، قبل استكمال إجراءات التصديق على مستوى الدوائر الإدارية المختصة بإصدار الشهادة بالنسبة لوثائق الحالة المدنية الصادرة عن البلديات التابعة لها.
ويأتي هذا الإجراء في سياق تحديث الإدارة الجزائرية ورقمنة الخدمات العمومية، وتسهيل الاعتراف بالوثائق الرسمية الجزائرية في الخارج، خاصة بالنسبة للمواطنين الذين يحتاجون إلى تقديم وثائقهم لدى الهيئات والإدارات في الدول الأطراف في اتفاقية لاهاي، دون المرور بسلسلة التصديقات القنصلية المعمول بها سابقاً.
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال