استمعت، أمس، محكمة بئر مراد رايس بالعاصمة، لإطارين سابقين بالاتحادية الوطنية لكرة اليد، وهما (ج.م)، و(ل. ح)، في قضية تبديد ما يقارب 1,14 مليار سنتيم من أموال الاتحادية، ووجهت لهما تهمة تبديد أموال عمومية، ومنح امتيازات غير مبررة للغير.. بدأت القضية في جوان 2015، عندما اكتشف محافظ الحسابات بالمفتشية العامة لوزارة المالية وجود ثغرة مالية بالاتحادية الوطنية لكرة اليد قدرت بـ1,14 مليار سنتيم، على مستوى إحدى الوكالات التي تنشط داخل الوطن وخارجه، لتقوم وزارة الشبيبة والرياضة بإيداع شكوى لدى العدالة. وبمباشرة التحقيقات القضائية، وجهت أصابع الاتهام لكل من رئيس الاتحادية المدعو (ج.م)، والأم...
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال