أجلت محكمة البويرة اليوم النظر في قضية إختلاس 60 مليار سنتيم من بنك القرض الشعبي الجزائري، والذي راح ضحيته أكثر من 60زبون، التأجيل وحسب ما تحصلت عليه الخبر جاء بناء على طلب المتهمين الذين رفضوا المحاكمة عن بعد وفق إجراءات الكورونا. القضية التي حركت الرأي العام المحلي لولاية البويرة، فيها 3 موظفين من البنك بمن فيهم مدير الوكالة و رجال أعمال، أين كان المتهمون يختلسون الأموال من حسابات الزبائن ويحولونها لرجال أعمال ومقاولين قصد الإستثمار بها مقابل أرباح. قضية اختلاس التي باشرتها مصالح الأمن نهاية سنة 2019 على إثر هذه الشكاوى التي تلقتها من أكثر 50زبون فتحت الفرقة الاقتصادية والمالية لمصلح...
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال