الفواتير المتراكمة.. "الجزائرية للمياه" تصدر بيانا

دعت "الجزائرية للمياه" زبائنها إلى تسديد فواتير الخدمة العمومية للماء الشروب والتطهير بانتظام، وتسوية المستحقات المتراكمة، لتعزيز قدرة المؤسسة على مواصلة الصيانة والإصلاح، وتجديد التجهيزات، وفق ما أورده، اليوم الأربعاء، بيان للمؤسسة.
وأكدت المؤسسة أن تراكم المستحقات غير المحصلة يحد من قدرتها على تعبئة الموارد المالية الضرورية لتسيير منشآتها وصيانة شبكاتها وتجديد تجهيزاتها والتدخل لإصلاح الأعطاب والتسربات في الآجال المناسبة، لافتة إلى أن تسديد الفواتير بانتظام يعتبر عاملا أساسيا في دعم استمرارية الخدمة العمومية وتحسين جودتها.
وعليه، فإن "تسوية المستحقات والحد من تراكم الديون لا يخدمان المؤسسة فحسب، بل يساهمان في الحفاظ على خدمة حيوية يحتاج إليها المواطن يوميا، وضمان ديمومتها لفائدة الجميع"، يضيف بيان المؤسسة التي دعت الزبائن الذين لديهم ديون متراكمة إلى التقرب من وكالاتها التجارية لدراسة وضعياتهم والنظر في إمكانية الاستفادة من تسهيلات الدفع، تفاديا لقطع التموين.
ولتسهيل عملية التسديد، تتيح "الجزائرية للمياه" لزبائنها عدة قنوات، تشمل الوكالات التجارية ومختلف وسائط الدفع الإلكتروني المعتمدة من قبل المؤسسة.
وتضطلع المؤسسة بمهمة تسيير شبكة تمتد على نحو 100 ألف كيلومتر، وبحجم إنتاج وتوزيع يناهز 7 ملايين متر مكعب من الماء يوميا لفائدة 6.9 ملايين مشترك، وذلك من خلال تسيير 17850 منشأة، بمساهمة أكثر من 35600 عامل.
وللحفاظ على الشبكات والحد من ضياع المياه، عالجت "الجزائرية للمياه" أكثر من 292 ألف تسرب سنة 2025، مع التدخل لمعالجة 173 ألف تسرب إلى غاية نهاية أوت 2026، حيث تبلغ التكلفة المتوسطة لإصلاح التسرب الواحد أكثر من 10 آلاف دينار، ما يبرز حجم النفقات التي تتطلبها عمليات الصيانة والإصلاح، إلى جانب تكاليف تشغيل المنشآت والتجهيزات وضمان إنتاج المياه وتوزيعها، وفق بيان المؤسسة.