أمرت وزارة الفلاحة بالوقف الفوري والنهائي لجميع حملات القتل "الوحشي" والفوضوي للحيوانات الضالة، مع التأكيد على ضرورة التنسيق الحصري والإلزامي مع مصالحها على مستوى الولاية قبل اتخاذ أي إجراء يتعلق بهذه الحيوانات.
وشدّدت الوزارة على أن أي مبادرة في هذا المجال يجب أن تخضع لموافقة مسبقة من المصالح البيطرية التابعة لها، وأن تتم وفق البروتوكولات والمعايير التي تحددها.
كما دعت مصالح الوزير، ياسين وليد، إلى تفعيل التعاون بين مصالح الولاية ومصالح الوزارة، من أجل تطبيق البرامج الوطنية المعتمدة في مجال التعقيم والتلقيح، وتوفير الإمكانات اللازمة لإنجاح هذه البرامج عبر مختلف الولايات.
وجاءت هذه التوجيهات في تعليمة موجّهة إلى ولاة الجمهورية بخصوص "وقف حملات قتل الحيوانات الضالة والتنسيق مع مصالح الوزارة"، وذلك بعد تلقي الوزارة تبليغات حول عمليات قتل عشوائية تستهدف الحيوانات الضالة، خاصة الكلاب والقطط، في عدد من البلديات، تُنفَّذ بطرق وحشية تشمل استعمال الأسلحة النارية والتسميم والضرب حتى الموت.
وأوضحت الوزارة أن هذه الممارسات تتم دون أي تنسيق مع مصالحها، وتمسّ بسمعة البلاد على المستوى الدولي، فضلًا عن تعارضها مع القيم الإنسانية والدينية للمجتمع. كما ذكّرت بأن وزارة الفلاحة هي "الجهة الوحيدة المسؤولة قانونيًا عن صحة ورفاهية الحيوانات"، بموجب المراسيم التنفيذية المعمول بها، مؤكدة أن أي إجراء يخص الحيوانات الضالة يجب أن يتم حصريًا وبالتشاور المسبق مع المصالح البيطرية التابعة لها على مستوى الولاية.
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال