اطلق المجلس الوطني الاقتصادي و الاجتماعي و البيئي، عملية تفكير من اجل التوصل الى توجيهات تسمح بوضع اطار قانوني ينظم الطب التكميلي، حسبما اكدته نائب رئيس المجلس، البروفيسور حسنة امينة مسايد. و اوضحت مسايد للصحافة في تدخلها على هامش يوم دراسي حول "الطب التكميلي"، من تنظيم المجلس الوطني الاقتصادي و الاجتماعي و البيئي، ان هذا الاخير "يعكف على تطوير الأفكار و التوجيهات اللازمة التي يمكن أن تشكل أساسا لإعداد مقترحات بغية تنظيم الطب التكميلي". كما ذكرت بالطابع "الاستشاري" لهذه الهيئة، موضحة ان القاء يعد "بداية لمجموعة اخرى ترمي الى اعداد تحاليل معمقة حول تأثير هذه الممارسات التي يزاولها...
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال