شهد مجلس قضاء الجزائر، نهاية الأسبوع، حادثة تعد الأولى من نوعها، إذ التقط أحد المتقاضين صورا شخصية للنائب العام بمجلس قضاء العاصمة أثناء المحاكمة، محدثا اضطرابا في سير الجلسة ومثيرا تساؤلات حول الغاية منها.
ودفعت الواقعة النائب العام إلى الأمر بتوقيف المعني على الفور، واتخاذ الإجراءات في حقه بإيداعه الحبس، بتهمة التصوير دون إذن داخل الجلسات.
ومن المقرر أن يقدم المتهم إلى العدالة، يوم غد الأحد، للنظر فيما اقترفه. ويُتوقع أن يتم محاسبة المتهم وفقا لقانون العقوبات بمادته 303 مكرر، وقد يتعرض للسجن مدة تتراوح ما بين 6 أشهر و3 سنوات مع غرامة مالية ما بين 50 ألف دينار و300 ألف دينار جزائري، علما أن هذا القانون يمنع منعا باتا تصوير أي شخص حيثما كان ومهما كان دون رضاه.
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال