دعوة لمواجهة تنامي ظاهرة الخلع

أجمع المشاركون في اليوم الدراسي الذي نظمته مديرية الشؤون الدينية بالشلف، اليوم الاثنين، حول ظاهرة تنامي الخلع في المجتمع على أن "هذه الظاهرة لها آثار سلبية خطيرة تهدد تماسك المجتمع ومستقبله".

 ودعا المشاركون في هذا اليوم الدراسي الذي تم بالتنسيق مع جامعة الشلف ومجلس القضاء إلى ضرورة مواجهة هذه الظاهرة بنشر الوعي والفضيلة في المجتمع عبر جميع وسائل الإعلام ومطالبة هذه الأخيرة، خاصة القنوات التلفزيونية، بضرورة عدم التركيز على نشر القضايا السلبية في المجتمع والظواهر الشاذة، والتوجه نحو تثمين التجارب الناجحة والمحفزة على العطاء والعبر.

 كما أوصى المشاركون بأهمية العناية بالبحوث والدراسات التي تعالج المشاكل الأسرية ودعوة المشرّع لتفعيل الوساطة في المحاكم قبل مباشرة الدعوى في الطلاق والتطليق والخلع من أجل إصلاح ذات البين.

 التركيز على تكوين المقبلين على الزواج

ووصف الدكتور كمال بوزيدي ظاهرة الخلع بكونها أصبحت مخيفة في المجتمع لما لها من آثار سلبية تؤدي إلى تفكك الرابطة الأسرية، وقال ذات المتحدث إن الخلع وُجد لرفع الضرر عن المرأة، غير أن هذا الحق انحرف عن مقصده الشرعي وأصبح في متناول غير المؤهلين له.

وأكد الدكتور بوزيدي على أهمية الوقاية عبر التوعية والتحسيس بخطورة ظاهرة الخلع ونتائجها السلبية على المجتمع. كما اقترح الدكتور بوزيدي إلزام المقبلين على الزواج بإجراء دورات تكوينية للمرأة والرجل معا قبل الزواج لتوعيتهم بحجم المسؤولية والتعريف بقيمة الأسرة والمسؤوليات الملقات على عاتقهما، كما دعا عضو لجنة الإفتاء بوزارة الشؤون الدينية إلى ضرورة القيام بفحص نفسي وتحاليل للزوجين قبل الزواج مع الكشف عن تعاطي المخدرات، وأوصى بتقديم الدعم النفسي للزوجين عند الخلافات مع تكوين الأئمة للقيام بالصلح.

 ارتفاع مضطرد لقضايا الخلع في المحاكم

وبدوره أكد، لخضر . خ، القاضي بمجلس قضاء الشلف أن الخلع في القضاء الجزائري وضعه المشرّع تحت سلطة القضاء من أجل التأكد أن الإرادة الحرة للمرأة في طلب الخلع وأنها ليست خاضعة للإكراه من أي جهة، وأوضح ممثل مجلس قضاء الشلف أن دور القاضي ينحصر في الإشراف على الصلح والتحكيم بين الزوجين قبل الحكم بالخلع من عدمه.

 كما تناول المتحدث ذاته الآثار الناجمة عن الخلع من حيث المقابل والعدة للزوجة المختلعة مع سقوط الحقوق الزوجية بسبب انحلال الرابطة الزوجية، إضافة إلى الآثار العامة المتمثلة في نفقة العدة للزوجة والمتاع بالبيت والحضانة والزيارة. وكشف القاضي عن الإحصائيات المسجلة بمجلس قضاء الشلف في قضايا الطلاق، التطليق والخلع خلال سنة2024 والسداسي الأول من سنة2025 حيث بلغت قضايا الطلاق 1066 في سنة 2024 و570 حالة خلال السداسي الأول من السنة الجارية، بينما سجلت قضايا الخلع 386 حالة خلال السنة الماضية و266 حالة في السداسي الأول من السنة الجارية.