سيدي بلعباس: النقيبان الحالي والسابق لمنظمة المحامين تحت الرقابة القضائية

أصدر قاضي التحقيق لدى محكمة سيدي بلعباس، يوم أمس الثلاثاء، أمرا بوضع نقيب منظمة المحامين لناحية سيدي بلعباس الحالي بمعية النقيب السابق تحت نظام الرقابة القضائية مع منعهما من ممارسة مهنة المحاماة ومن مغادرة التراب الوطني على خلفية تهم ثقيلة وجهت لهما تبعا لما وصفه محامون ينتمون إلى نفس المنظمة بالتجاوزات الخطيرة التي ميزت تسييرهما للهيئة من الناحية المالية منذ سنوات، والتي يبقى أهمها التزوير واستعمال المزور واختلاس أموال خاصة مع خيانة الأمانة إضافة إلى تهمة تحرير تقارير غير حقيقية.

وكان عميد قضاة التحقيق الذي تكفل بالاستماع إلى أقوال النقيبين قد وجه نفس التهم إلى أمين المال السابق لمنظمة المحامين ناحية سيدي بلعباس، "وهو الذي طالب باستفسارات حول الوجهة التي سلكتها أموال صندوق الدمغة وما شهدته الأرصدة المالية للمنظمة من حركية مريبة للأموال تبعا لما كشفت عنه نتائج الخبرة المالية التي أمرت المحكمة الإدارية لسيدي بلعباس بتأسيسها مع أواخر ديسمبر من سنة 2022، فصلا من قبل ذات الهيئة في الدعوى المرفوعة من قبل أحد أقدم الأساتذة المحامين المنضوين تحت لواء المنظمة المذكورة المدعو "ط.ج" وبطلب ملح من مجموعة من المحامين كانت راودتهم شكوك كبيرة وعلى مراحل متفرقة بخصوص وجود ثغرات مالية بالملايير في ملفات تسيير شؤون المنظمة".

وتحدثت مصادر عن كشف الخبرة بعد أن تم الاطلاع على سجل المحاسبة عن اختلالات مالية كبيرة تخص اشتراكات أصحاب الجبة السوداء وأموال صندوق الدمغة وأموال ناتجة عن الخدمات التي كان من المفترض أن تكون في الأرصدة المالية للمنظمة، مع الإشارة في الأخير إلى تلك الصراعات التي تصدرت المشهد بداخل ذات الهيئة منذ سنوات بدليل ما شهدته احتجاجات 23 مارس 2021 وما عرفته أشغال الجمعية العامة المعقدة بتاريخ 14 مارس 2020 من تصدعات بعدما كانت شاهدة من وجهة نظر الكثير من  المحامين على فشل ذريع في تقديم مبررات مقنعة ومنطقية بخصوص الوجهة التي سلكتها أموال المنظمة.