طلب تأجيل تطبيق غرامات قارورة الإطفاء

وجّه النائب بشير براهمي مراسلة إلى وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، بخصوص الغرامات المفروضة على سائقي المركبات بسبب عدم حيازة مطفأة الحريق، في ظل ندرة أو انعدام هذه التجهيزات في الأسواق.

وبحسب نص المراسلة المؤرخة في 27 سبتمبر الجاري، نبه النائب إلى صعوبة امتثال المواطنين لهذا الإجراء في الوقت الراهن، نتيجة عدم توفر مطفآت الحريق بالمواصفات المطلوبة وبكميات كافية في الأسواق، مما يجعل اقتناءها أمراً متعذراً بالنسبة للكثيرين.

والتمس النائب، تأجيل تطبيق الغرامات مؤقتاً، إلى غاية ضمان توفر مطفآت الحريق بالمواصفات المطلوبة وبكميات كافية في الأسواق، وتمكين المواطنين من اقتنائها تدريجياً.

ويأتي هذا التدخل، وفق البرلماني، حرصاً على مراعاة ظروف المواطنين، وضمان تطبيق الإجراءات التنظيمية في ظل توفر الإمكانات اللازمة للامتثال لها.

وشهد الطلب على قارورات إطفاء الحرائق، ارتفاعا محسوسا منذ دخول تعديلات قانون المرور حيز التنفيذ، حيث أقر غرامة تقدر بـ4 آلاف دينار لعدم حيازتها وأيضا السترة العاكسة ومثلث تنبيه التوقيف الاضطراري.

وكان المنتج قد شهد ندرة كبيرة بعد إقراره ضمن الأدوات اللازمة والتجارية في المركبات، بموجب قانون المرور الجديد.