صوت مجلس الأمة اليوم الخميس بالأغلبية على مشروع القانون المعدل والمتمم للأمر 03-04 المتعلق بالقواعد العامة المطبقة على عمليات استيراد البضائع وتصديرها. ويتضمن القانون أساسا إدراج رخص التصدير والاستيراد لتسيير التجارة الخارجية، ويعيد النص صياغة العديد من مواد هذا الأمر مع إدراج مواد أخرى قصد تحديد مفهوم رخص الاستيراد أو التصدير ومجال تطبيقها ومطابقة التشريعات والتنظيمات الجزائرية مع قواعد المنظمة العالمية للتجارة. وكان وزير التجارة قد عرض مشروع القانون هذا يوم الأربعاء على أعضاء مجلس الأمة للمناقشة ليرد خلال نفس الجلسة على انشغالاتهم.
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال