وضع مساء الأربعاء كل من المدير الولائي لأملاك الدولة والمدير الولائي للتنظيم والشؤون العامة بالمدية رهن الحبس الإحتياطي بأمر من قاضي التحقيق لدى محكمة المدية، فيما أستفاد ثلاثة آخرون، زوجة أحد المحبوسين وآبني برلماني من إفراج مؤقت في قضية تلاعب بعقار بالمخرج الشمالي لعاصمة الولاية، تمت الإستفادة منه في إطار برنامج دعم الإستثمار بحسب مصادر محلية متطابقة.
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال