تم نشر قانون المالية لسنة 2015 الذي وقعه رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة في 30 ديسمبر الفارط في الجريدة الرسمية تحت رقم78. و يتوقع هذا القانون مداخيل بقيمة 4.684.6 مليار دج ونفقات بقيمة 8.858,1 مليار دج ليسجل عجزا بقيمة 4.173,3 مليار دج. ويلاحظ أن مبلغ 8.858,1 مليار دج كحجم للإنفاق العمومي مرتفع بنسبة 15,7% مقارنة بالموارد المنفقة في عام 2014 متأثر بشكل خاص بنمو قوي في نفقات التجهيز بنسة 32,1%. و يرجع ارتفاع إنفاق الدولة الذي تضمنه قانون المالية 2015 إلى نمو الإنفاق في مجال التسيير بة5,5%. وتتوقع نفقات التجهيز تراخيص برنامج &n...
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال