تعد الجزائر من الدول التي تولي اهتماما للطابع الاجتماعي لدورها، وهو مفهوم يتجسد في سياسات الدولة الهادفة إلى تحقيق العدالة الاجتماعية والرفاهية للمواطنين. تستند الدولة الجزائرية إلى مبادئ العدالة الاجتماعية والمساواة في تقديم الخدمات الأساسية كالتعليم، الصحة والسكن، كما تقوم بتقديم دعم مالي واسع للفئات الضعيفة أو الهشة، إضافة إلى التحكم في أسعار المواد الأساسية ودعمها من خلال نظام التحويلات الاجتماعية. وقد قدرت هذه التحويلات برسم مشروع قانون المالية 2025 على أساس نفقات التحويل بنحو 5872,37 مليار دينار جزائري كرخص التزام و5928,18 مليار دينار كاعتمادات دفع، ممثلة فيما نسبته 37,1 بالمائة و35,3 ب...
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال