وكيل الجمهورية مدعو لفتح تحقيق

 صرح رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان فاروق قسنطيني، بأن وكيل الجمهورية سيكون مدعوا لإعطاء أمر بفتح تحقيق في حال قدَّر أن الوقائع التي تضمنها المقال الصحفي الذي كشف تورط الرئيس السابق لمولودية العلمة عراس هرادة في عملية رشوة، تتمتع بمصداقية.وقال الأستاذ قسنطيني أمس لـ “الخبر” إن وكيل الجمهورية هو المخول قانونا بتسليط الضوء على هذه القضية، إذا اتضح له أن حيثيات الواقعة تستحق المتابعة القضائية.وأوضح أن المتهم بالرشوة هو أيضا سيكون معنيا بالدرجة الأولى بمتابعة القضية على مستوى العدالة، في حال اتضح له أن ما جاء في المقال يلحق ضررا به، بتهمة القذف والوشاية...