وفاق سطيف.. رصيد صدقي نفد

 أعلنت إدارة وفاق سطيف، اليوم الأحد، عن عقد اجتماع طارئ بمقر النادي لدراسة وضعية المدرب المصري حمادة صدقي، على خلفية النتائج السلبية التي سجلها الفريق خلال الجولات الأولى من بطولة الرابطة المحترفة الأولى لموسم 2026-2027، في خطوة تمهد لفك الارتباط بين الطرفين.

وأوضحت إدارة الوفاق، في بيان رسمي، أن الاجتماع سيخصص لدراسة وضعية المدرب وطاقمه، وتقييم تداعيات النتائج المسجلة، قبل اتخاذ القرارات المناسبة التي تخدم مصلحة النادي وجماهيره.

وليست هذه المرة الأولى التي تفكر فيها إدارة وفاق سطيف في إقالة حمادة صدقي، إذ سبق أن اعتزمت وضع حد لتجربته بعد أول جولتين من البطولة، عقب الخسارة أمام نجم بن عكنون وشباب بلوزداد، قبل أن تتراجع عن قرارها وتمنح المدرب المصري فرصة ثانية لمراجعة النتائج وتصحيح مسار الفريق.

وقاد المساعد الأسبق لحسن شحاتة في منتخب مصر، وفاق سطيف في ست مباريات فقط، حقق خلالها فوزا واحدا وتعادلان مقابل ثلاث هزائم، كانت آخرها أمس السبت أمام شباب تموشنت بنتيجة (2-1)، بملعب 8 ماي 1945 بسطيف، وهي النتيجة التي زادت من الضغوط على المدرب المصري، في ظل احتلال الفريق المركز الثاني عشر في الترتيب العام.

وبذلك، يصبح حمادة صدقي أحدث الأسماء المرشحة لمغادرة العارضة الفنية لأحد أندية الرابطة المحترفة الأولى، في مشهد يعكس حجم عدم الاستقرار الذي تعرفه البطولة، ويعيد طرح التساؤلات بشأن جدوى الخيارات الفنية التي تعتمدها إدارات الأندية، ومدى امتلاكها رؤية واضحة تسمح بتحقيق الاستقرار والنتائج المرجوة.

ورغم أن بطولة الموسم الحالي بلغت جولتها السابعة فقط، مع وجود عدد معتبر من المباريات المتأخرة، إلا أن قائمة المدربين المغادرين تتوسع بشكل غير مسبوق، بعدما أُقيل لطفي بوذراع من تدريب شبيبة الساورة، واستقال بلال دزيري من تدريب اتحاد خنشلة، قبل إقالة التونسي منذر الكبير من النادي الرياضي القسنطيني، ونذير لكناوي من اتحاد بسكرة.

كما أعلن نبيل معلول وعبد الحق بلعيد، أمس السبت، استقالتيهما من تدريب شباب بلوزداد وجمعية الشلف على التوالي.

ولا يبدو أن رحيل حمادة صدقي، في حال تأكد قرار الإقالة، سيمر دون تبعات مالية، إذ سيكلف فسخ عقده خزينة وفاق سطيف ما يعادل راتب شهرين على الأقل، وفق المعطيات المتعلقة بعقده، ما يضيف أعباء جديدة إلى نفقات النادي بسبب خيار فني لم يحقق النتائج المنتظرة.

وأمام توالي هذه القرارات في ظرف وجيز، يبرز السؤال الأهم: من يتحمل مسؤولية هذه النفقات الإضافية التي تدفعها الأندية نتيجة خيارات فنية غير مدروسة، في ظل غياب رؤية واضحة واستراتيجية تضمن الاستقرار؟