أيها الرئيس.. صحراؤنا ليست فرنسية

 عندما نعلم بأن العملية بدأت منذ 2012، والعقود أُبرمت مع زيارة هولاند للجزائر حينها، قبل مصادقة البرلمان على قانون المحروقات في جانفي 2013، وهذا يعني أن العملية برمّتها غير قانونية، وهو عبثٌ بمؤسسات الدولة وسيادة قوانين الجمهورية.وعندما نتذكر التجارب النووية الفرنسية في صحراء الجزائر يوم 13 فيفري 1960 (ونحن على أبواب الذكرى الـ55 لها) وضحاياها الـ24 ألف، وآثارها المدمّرة التي لا تزال تؤرقنا إلى الآن، وهي الجرائم التي تتجاوز حجم الجرائم ضد الإنسانية والتي لا تزال فرنسا لا تعترف بها، ثم يرفض البرلمان الفرنسي سنة 2011 السماح بالاستكشاف والتنقيب والاستغلال للغاز الصخري على كامل التراب الفرنسي...