الأرتودكسية والواقعية

فرضت، قهرا، على الاقتصاد الجزائري المنهار خلال التسعينات، الإكراهات الموازناتية التي تخضع “للأرتودكسية” المالية ذات المرجعية الإلزامية، في نظر المؤسسات المالية الدولية. في حين كان هذا الاقتصاد أحوج ما يكون، آنذاك، إلى دفع حقيقي، عوض تكبيل “ذهبي” خانق، تمثل في قانون النقد والقرض الذي صدر سنة 1990 والذي كان عبارة عن تخمة “نقداوية، خصيصا لعشرية التسعينات وما بعدها، والتي لم تستطع المرونات التي أدخلت عليه سنة 2003، على وجه الخصوص، تدارك كل ما كان يجب تداركه.فالأمثلة، بشأن التساهلات في ميدان المديونية الداخلية، تأتينا، عجبا، من دول اشتد عودها اقتصاديا، لتنبهنا دوم...