استغرب الرأي العام الوطني تكليف الرئيس بوتفليقة المدير العام للأمن الوطني، اللواء عبد الغني هامل، بقضية الاتصال مع المحتجين على الغاز الصخري في الجنوب.. ووجه الغرابة ليس في مسلكية الرئيس، بل في قبول المحتجين الحوار مع مدير الأمن! وكأنهم يتفقون مع الرئيس على أن المسألة أمنية وليست سياسية أو حتى اجتماعية أو اقتصادية أو بيئية!عمليا، هذا التصرف من الرئيس يدل على أنه سحب الثقة من الحكومة... فلا الوزير الأول باستطاعته الحوار مع المحتجين، ولا وزير الداخلية ولا حتى وزيرة البيئة، مادام وزير البترول قد فشل في أول اتصال له بالمحتجين. كل الناس فهمت أن تكليف الرئيس مدير الأمن بالملف، دون قادة الجيش أ...
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال